كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٤٤ - أحكام نكاح الفاجرة

ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك ، فإن تزوج بها فليمنعها من ذلك.

وإذا فجرت المرأة عند الرجل لا ينفسخ نكاحها ، وكان مخيّرا بين إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها.

وقد قلنا : إنّ شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته أنّ الرجل إذا فجر بامرأة غير ذات بعل ، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعل ، فإن ظهر له منها التوبة ، جاز له العقد عليها ، وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه ، فإن أجابت امتنع من العقد عليها ، وإن امتنعت عرف بذلك توبتها [١].

إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال : مسألة ، إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد ، وبه قال عامّة أهل العلم ، وقال الحسن البصري : لا يجوز ، وقال قتادة وأحمد : إن تابا جاز ، وإلا لم يجز ، وروي ذلك في أخبارنا [٢] ، دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل الإباحة ، وأيضا قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) [٣] ولم يفصّل ، وقال تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) [٤] ولم يفصّل ، وروت عائشة أنّ النبي عليه‌السلام قال : « الحرام لا يحرّم الحلال » وعليه إجماع الصحابة ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم [٥]. هذا آخر كلامه رحمه‌الله في المسألة.

وهو الذي اخترناه فيما مضى.

لا عدّة على الزانية ، ويجوز لها أن تتزوج ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، لأنّ الأصل براءة الذمة من العدّة عليها.

وقد قلنا : إنّه لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها ، إلا